إتمام تسعير أول صكوك دولية بملياري دولار

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري «SRC» - إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة - إتمام تسعير إصدار أول صكوك دولية بضمان حكومي بقيمة ملياري دولار (نحو 7.5 مليار ريال) على شريحتين بمدد استحقاق ثلاث سنوات وعشر سنوات، إذ تجاوزت نسبة تغطية الطرح 6 أضعاف إجمالي الإصدار بمشاركة أكثر من 300 مؤسسة استثمارية، وذلك ضمن برنامج الصكوك الدولية البالغة قيمته خمسة مليارات دولار، الذي تم إدراجه في السوق الدولية للأوراق المالية ISM في بورصة لندن.

إتمام تسعير أول صكوك دولية بملياري دولار

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري «SRC» - إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة - إتمام تسعير إصدار أول صكوك دولية بضمان حكومي بقيمة ملياري دولار (نحو 7.5 مليار ريال) على شريحتين بمدد استحقاق ثلاث سنوات وعشر سنوات، إذ تجاوزت نسبة تغطية الطرح 6 أضعاف إجمالي الإصدار بمشاركة أكثر من 300 مؤسسة استثمارية، وذلك ضمن برنامج الصكوك الدولية البالغة قيمته خمسة مليارات دولار، الذي تم إدراجه في السوق الدولية للأوراق المالية ISM في بورصة لندن.
ويأتي الإصدار مدعوما بتصنيفات ائتمانية قوية، ما يعزز مكانة الشركة ودورها في سوق التمويل العقاري، إذ سيتم إدراج الإصدار في السوق الدولية للأوراق المالية «ISM» في بورصة لندن، ما يُسهم في تعزيز سيولة السوق ودعم منظومة التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية.وبهذه المناسبة، أوضح وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد الحقيل أن نجاح إدراج برنامج الصكوك الدولية في بورصة لندن يأتي امتدادا للدعم الكبير المُقدم من القيادة الرشيدة - حفظها الله - وتعزيز منظومة التمويل العقاري وتوفير حلول تمويلية مبتكرة للمواطنين.وأشار الحقيل إلى أن إدراج برنامج الصكوك الدولية في بورصة لندن يُمثل نقلة نوعية في اندماج الاقتصاد السعودي مع الأسواق العالمية، وهو خطوة محورية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز السيولة، وتطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري في المملكة، مضيفا أن الإصدار يدعم استدامة قطاع الإسكان، وتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية السعودية 2030 من خلال توسيع نطاق الحلول التمويلية وتوفير قنوات تمويل أكثر كفاءة.
وأضاف: تتطلع المملكة إلى نمو قطاع التمويل العقاري بمقدار 500 مليار ريال بحلول 2030، ليصل إلى 1.3 تريليون ريال، إذ يبلغ حجم التمويل العقاري في المملكة نحو 800 مليار ريال في 2024، ارتفاعا من 200 مليار ريال في 2018، لافتا إلى أن هذه التمويلات تشكل 23% من إجمالي الأصول في محافظ البنوك، إذ يُشكل ذلك زخما عقاريا مدفوعا بالمشاريع العملاقة التي تنفذها المملكة، إضافة إلى مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي حددت نسبة تملك الأسر السعودية للمسكن عند 70% في نهاية العقد الحالي، وارتفعت النسبة بنهاية عام 2023 إلى 63.7% متجاوزة هدف الرؤية للعام ذاته والتي كانت محددة عند 63%.