الحكومة الكويتية تعلن رفضها للقانون بعد موافقة مجلس الأمة على رد الاعتبار بالمداولتين
مجلس الأمة يقر قانون إلغاء الوكيل المحلي في مداولته الثانية بموافقة 57 عضواً وعدم موافقة 1 من أصل الحضور البالغ 58 عضواً ويحيله إلى الحكومة
- مجلس الأمة يقر قانون إلغاء الوكيل المحلي في مداولته الثانية بموافقة 57 عضواً وعدم موافقة 1 من أصل الحضور البالغ 58 عضواً ويحيله إلى الحكومة
- مجلس الأمة يقر قانون إلغاء الوكيل المحلي في مداولته الاولى بموافقة 57 وعدم موافقة 1 من أصل الحضور البالغ 58 عضواً
- مبارك الطشه: لانزال نحصد ثمار التعاون والوفاق في هذا المجلس وإلغاء الوكيل المحلي يلغي جشع التجار ويحافظ على الطبقة الوسطى ويحفظ الأموال العامة
- عبدالعزيز الصقعبي: إلغاء الوكيل المحلي مهم والمشكلة في النفوس والتجار النافذين فالشركات الكبيرة إما أن تاخد الإتاوات أو تنسف المشاريع والسؤال: لماذا هذه الشركات ناجحة في الخليج وفاشلة لدينا؟
- جراح الفوزان: إلغاء الوكيل المحلي هو سلسلة من الإصلاحات التي طالبت بها سابقا وهو ما يقلل التكاليف على الدولة والناس ويحول الكويت مركزا للشركات ويخلق فرص عمل جديدة للمواطنين ويفتح السوق ويخلق التنافس
- مرزوق الحبيني: ما نناقشه الآن ليس إلغاء الوكيل المحلي بل إلغاء شرط الوكيل المحلي بمعنى أن الوكيل المحلي الموجود حاليا مستمر لكن الأمر يتعلق بالشركات الجديدة التي لا تحتاج إلى وكيل لذلك يجب أن توضع شروط
- فايز الجمهور : ليستذكر الشعب الكويتي أننا نناقش إلغاء الوكيل المحلي الذي يكبّد الدولة خسائر بالملايين يدفعها المواطن من قوته وهذه مثلبة في تاريخ الاقتصاد الكويتي
- هاني شمس: إلغاء الوكيل المحلي من القوانين الإصلاحية والتضخم وإن كان عالميا إلا أنه لدينا مرتفع جدا والسوق بدأ يؤثر على الطبقة الوسطى وإلغاء الوكيل يقلل الأسعار لكن يجب أن يكون بضوابط
- حمد العبيد : اليوم نجني ثمار التوجهات الإصلاحية التي قادها صاحب السمو وسمو ولي العهد والقوانين التي أقرت خير دليل وإلغاء الوكيل المحلي يخفّض قيمة المشاريع
فلاح الهاجري : نحن اليوم أمام فرصة لإيقاف نزيف أموال الدولة أمام جشع وطمع البعض والمؤسسون كانت نواياهم سليمة لكن الأمر انحرف عن مساره وهذا القانون يقلل الأسعار وما نراه في الشوارع خير دليل على أننا نعاني- فهد المسعود : تماشيا مع التوجهات العالمية وإقرار قانون غرفة التجارة سنقر إلغاء الوكيل المحلي لفتح الأسواق وتخفيض الأسعار ما يعود بشكل إيجابي على المستهلك
- محمد الحويلة : إلغاء الوكيل المحلي من القوانين النوعية ليحسن مستوى الاقتصاد الحر ويزيد من المنافسة ويعالج قضية الخدمات ويحسن مستواها وينشط الاقتصاد الوطني
- بدر نشمي : إلغاء الوكيل المحلي كان ضمن الوعود التي قطعتها والقانون السابق ولد لدينا إمبراطوريات وإقطاعيين يأخذون المناقصات والأموال وهذا ما جعل أوضاع البلد في تراجع مستمر
- محمد المهان : بعض التجار عينه على جيب المواطن وجيب الحكومة ودول مجلس التعاون سبقتنا بمراحل كبيرة ونحن لا نزال في مكاننا والكويت تستحق أن ننجز لها
- عبدالله الأنبعي: الوكيل المحلي الذي يأخذ المناقصة لا يعرف ألف باء عن المشروع ثم يوزع المشروع على شركة أو شركات دون تحقيق فائدة للبلد
- حسن جوهر : الوكيل المحلي فكرة واضحة لمفهوم الإمبراطورية المالية لذلك يجب إقرار القانون وفتح السوق لتوفير فرص عمل للمواطنين وما يعود على السوق من إيجابيات
- عبدالله المضف: هذا القانون له انعكاس مباشر على الدولة منها انخفاض الأسعار وفتح السوق وكسر الاحتكار وكلنا نشاهد وضع الطرق جراء المناقصة وقضية ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية مزعجة
- شعيب شعبان: إقرار القانون مهم وهو ضمن سلسلة قوانين إصلاحية وبالموافقة على هذا القانون تنتهي فكرة آخذ فلوسي من راس مرفوع وهو لم يقدم أي شيء ويجب على الحكومة فتح البلد
- مهند الساير: فكرة الوكيل المحلي تم تجييرها وما هو دوره وانعكاسه على الاقتصاد وعمله فقط أخذ الجباية من الشركات.. والمشاريع الحالية جودتها متدنية بسبب وجود الوكيل
- أسامة الزيد: هذا القانون طال انتظاره لما له من انعكاس على السوق وهو أرضية تشريعية واضحة للمنافسة في السوق المحلي والقانون ليس ضد التجار
- حمد المطر: على الحكومة الالتزام بالقانون ولن نوافق على أي تعديل للمادة الخاصة بإلغاء الوكيل المحلي لان هذا الأمر دمر الاقتصاد وإقرار القانون مهم
- مرزوق الغانم: هذا الموضوع طرح سابقا وهذا القانون تزود محمود لان التوجه العالمي هو بفتح الأسواق ومنذ عام 2013 طرحت القضية من خلال قانون الاستثمار المباشر وأنا مع هذا التوجه وسأصوت بالموافقة
- أحمد لاري: نحن مع دخول المستثمر الأجنبي الى البلاد لكن مع ضوابط، أما فتح البلد لدخول كل من هب ودب لا يجوز، وهناك ضوابط لدى دول الخليج معمول بها
- عبدالوهاب العيسى: تعزيز الإصلاح الاقتصادي من خلال هذه القوانين ومن يجذب الشركات هو تحسين بيئة الأعمال.. والشركات الأجنبية لن تأتي للبلاد لأن المستثمر حتى زوجته لا يستطيع إحضارها معه إلى البلاد
- سعود العصفور: هذا القانون كان من الصعب على مجلس الأمة مناقشته أو إقراره وإلغاء الوكيل المحلي يزيد المنافسة وهذا القانون لن يحقق شيئا ما لم تتغير صورة العمل محليا
- عبدالله فهاد: القانون سوف يلغي الاحتكار ويحارب الغلاء ويضبط الاسعار ويساعد في تحسين مستوى حياة المواطنين الذين لا يكفيهم الراتب والقانون يحقق الحرية التجارية
- اسامة الشاهين : نحن نفتح المجال للشركات العالمية لدخول السوق دون تدخل الوكيل المحلي الذي لا يقدم اي اضافة محلياً والتعديل يجعل المناقصات مفتوحة للجميع
عبدالهادي العجمي : منذ الخمسينيات تم تفضيل التاجر الكويتي على الاجنبي وبعد ذلك اصبح التاجر المحلي يشكل ازمة بعد ان تحولت المنافسة الى احتكار وهذا تدمير للاقتصاد- حمدان العازمي : الوكيل المحلي هو سبب خراب الدولة وهناك مشاريع كثيرة تعتبر خير مثال على ذلك وجميع مناقصات الكويت تذهب لشركات محددة
- حمد المدلج : الحكومة هي من تكرّس وتفعل مفهوم الوكيل المحلي ومن خلال التعاقد المباشر والسوق في الكويت محتكر ويجب أن يتم فتحه
- جنان بوشهري : التعديل المطروح يسمح للمستثمر الاجنبي بالدخول للسوق المحلي بدون اي ضوابط ولا بد من إلغاء المادة 24 من القانون والعودة لهيئة تشجيع الاستثمار
- عادل الدمخي: إلغاء الوكيل المحلي هو فتح للسوق والمشكلة تأتي من الوكيل وهذا التوجه يفتح المنافسة بين الجميع وفي صالح السوق
- متعب الرثعان: المشاريع تنجز في دول الجوار بنصف التكلفة والسبب وجود الوكيل المحلي والمشكلة أن المشاريع تفشل والتاجر يأخذ الملايين
- عبدالكريم الكندري: قانون إلغاء الوكيل المحلي قدمته منذ سنوات بعد أن كان محرّماً والوكيل المحلي فشل في الكويت من الطرق إلى كل شيئ
- مجلس الأمة ينتقل إلى مناقشة تقرير اللجنة المالية حول إلغاء الوكيل المحلي من خلال تعديل قانوني التجارة والمناقصات
- مجلس الأمة يوافق على قانون رد الاعتبار في مداولته الثانية بموافقة 48 عضواً وعدم موافقة 12 من أصل الحضور البالغ 61 ممتنع 1 ..والحكومة تعلن رفضها للقانون
- مجلس الأمة يوافق على قانون رد الاعتبار في مداولته الاولى بموافقة 49 عضواً وعدم موافقة 12 من أصل الحضور البالغ 61
- محمد هايف: قدمنا تعديلاً حول إضافة الذات الإلهية والرسل للقضايا المشمولة بقانون رد الاعتبار ليغطي كافة الجوانب
- محمد الحويلة: تعديل قانون الجزاء وتعديل فترة رد الاعتبار هو إنجاز هام وأحد التشريعات التي تصب في خانة الإصلاح السياسي وهو رد اعتبار لرموز وطنية ولشباب عزلوا سياسياً وهذا استحقاق سياسي وأدبي
- جراح الفوزان: الكويت اليوم تنتظر الموقف التاريخي لأنه لا يجوز حرمان المواطنين من حقوقهم لأنهم واجهوا الفساد..وتعديل قانون المسيئ استحقاق أيضا ورد الاعتبار ليس فقط للسياسيين بل للشباب وهو أحد صور الإصلاح السياسي
- حمد المطر : هناك شباب شاركوا بالحراك بدافع وطني عبروا عن رأيهم المضاد للفساد وآن الأوان لرد الاعتبار لهم وهذه القاعة كانت بها آراء وطنية وعلى رأسها ضمير الأمة مسلم البراك ومن معه
- داود معرفي: رد الاعتبار ينتظره العديد من السياسيين ولاشك أن استخدام القوانين لقمع حريات الناس "أمر غير مقبول"..وهناك العديد من القوانين التي يجب تعديلها ومنها قانون الجرائم الالكترونية
- فارس العتيبي: قانون رد الاعتبار انتصار لإرادة الأمة وهو قانون لتصحيح المسار ولا يجوز سجن الناس اجتماعياً وعزلهم سياسياً ووعودنا سوف نفي بها من خلال الخارطة التشريعية
- مهلهل المضف: القانون تصحيح لإجراءات غير صحيحة وهناك فئات متضررة حرمت من حقوقها السياسية بسبب قوانين جائرة كل ذنبهم مواجهة الفساد والمجلس التزم أخلاقيا بإقرار القانون
- فلاح الهاجري: قانون رد الاعتبار رائد في فكرته وهو يخدم حميع شرائح المجتمع الكويتي ونحن نشرّع لحالة عامة ومصلحة عامة ولاشك أن هناك رجال ضحوا من أجل البلد والقانون يلغي العزل السياسي..وعلى الحكومة أن ترد التحية بأحسن منها
- بدر نشمي: قانون رد الاعتبار قُدّم بصفة الاستعجال ورسالتنا للحكومة بيننا وبينكم خارطة طريق تشريعية عليكم الالتزام بها وهؤلاء رجال حاربوا الفساد ودافعوا عن البلد وسنقر القانون بمداولتيه
- عبدالله الأنبعي: بعض النواب يدركون أن هذا القانون قد يضرهم انتخابياً ومع ذلك يصوتون بالموافقة على القانون وهذه أحد صور الوفاء..والشعب الكويتي اليوم يجني ثمار صبره وتضحياته
- عبدالعزيز الصقعبي: رد الاعتبار أكبر حتى من السياسيين بل هو جانب اجتماعي وإنساني فبعض مدد رد الاعتبار قد تصل إلى عشر سنوات وهذا إعدام اجتماعي والهدف الأساسي من السجون عالمياً الآن هو إعادة تأهيل الناس والقانون استحقاق اجتماعي
- عبدالله فهاد : تحية لجميع من كانت لهم المواقف الوطنية ويجب إنهاء قضية العزل السياسي واللجنة التشريعية وقفت موقفاً رائعاً وقانون رد الاعتبار جعلناه ضمن قوانين الأمة المحققة للإصلاح السياسي
- أحمد لاري : قانون رد الاعتبار مستحق وطال انتظاره وهذا القانون يتوافق مع التوجه العالمي بتحديد مدة رد الاعتبار بفترة سجنه مع حفظ حق المجتمع مع الحرص على عودة المواطن أن يكون صالحاً
- فهد بن جامع : نسأل الله الشفاء العاجل لصاحب السمو ونطالب النواب بإقرار قانون رد الاعتبار بمداولتيه والقضايا المخلة بالشرف والأمانة يجب أن يكون لها وضع محدّد
- هاني شمس: الوضع الطبيعي أن يعود الإنسان لحياته الطبيعية بعد انهاء فترة السجن والمواطن له حق سياسي يجب أن يمارسه وقضية الحرمان الأبدي غير مقبولة
- أسامة الزيد : هذا القانون يُنهي حقبة مضت ودول الخليج أغلبها قلّصت مدة رد الاعتبار وإقرار هذا القانون يؤكد أن المؤسسة الإصلاحية قامت بدورها..وسنقر هذا القانون حتى لو صوتت الحكومة ضده
- حمد العليان: يأبى هذا المجلس إلا أن يثبت أنه مجلس إنجاز والقانون هو خلاصة سبع اقتراحات به شق سياسي مستحق والآخر اجتماعي حول حق الناس في الحياة ونطالب بالتصويت على القانون بالمداولتين
- سعود العصفور : قانون رد الاعتبار يحمل شقين أحدهما إنساني لإنهاء تعطل حياة الناس حتى لا يعودون إلى السجن والآخر سياسياً واليوم هو يوم الوفاء لمن وقف مع الشعب والبلد والقانون يثبت أننا شعب وفيّ لهم
- أسامة الشاهين: الفلسفة الحديثة هي أن الإنسان عندما ينهي حكمه يعود للحياة والأمر حسب القانون واضح فإن مدة رد الاعتبار حسب مدة السجن ونحن نرد الاعتبار لكوكبة ضحّت من أجل البلد
- بدر سيار : قانون رد الاعتبار مهم جداً بالنسبة لي وهو أحد قوانين الإصلاح السياسي..ومسلم البراك وفيصل المسلم وجمعان الحربش وغيرهم لا يستحقون العزل بل التكريم
- متعب الرثعان: منذ بداية المجلس ونحن نطالب بالإصلاح السياسي وهناك قوانين فصّلت لعزل البعض سياسياً ونحن نقف مع هذا القانون لكي نرد لهم اعتبارهم لأنهم دافعوا عن الدستور ونذكر الجميع بأسمائهم
- مقرر اللجنة التشريعية عبدالكريم الكندري: قانون رد الاعتبار هو قانون اجتماعي إنساني بحت وليس سياسياً كما يسوّق له البعض ولا يهدف لمصلحة بعض السياسيين فقط بل لمصلحة المجتمع وتأهيل المحكومين وعودتهم للحياة وإن كان يفيد بعض السياسيين الذين أبعدتهم بعض القوانين عن قاعة عبدالله السالم فأهلاً وسهلاً
- رئيس اللجنة التشريعية مهند الساير : اللجنة التشريعية حققت 50 % من القوانين بفترة الصيف ومنها تعديل قانون المحكمة الدستورية والمفوضية العليا للانتخابات واليوم نناقش قانون رد الاعتبار الذي نتوقع إقراره بالمداولتين اليوم والذي يهدف إلى تقليص المدة اللازمة لذلك
- مجلس الأمة ينتقل لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن تعديل قانون الجزاء في ما يتعلق بتخفيض مدة رد الاعتبار
- رئيس مجلس الامة يخلي قاعة المجلس ويحوّل الجلسة إلى سرية لمناقشة استقالة نائب رئيس ديوان المحاسبة
- مجلس الأمة ينتهي من مناقشة بند الرسائل الواردة ويوافق عليها
- سعود العصفور : هناك حالات يتم استبعادها من تصنيف المعاقين وهضم لحقوق الأشخاص وهذا كله بسبب سوء أداء هيئة المعاقين
الجهاز الإعلامي في مجلس الأمة يجب أن يكون محايداً وينقل الحقائق فقط ولا يوجه الرأي
-ما أثير عن سوء الأداء في المكتب الصحي في لندن مهم والأمر ليس مقتصراً عليه فهناك مكاتب تمتهن كرامات المواطنين
- عبدالله فهاد: للأسف أصبح المجتمع يعاني من التمزق والتفتت والحسابات الوهمية لها دور في ذلك ونحن في المجلس أنجزنا 7 قوانين مهمة تتعلق بمعيشة الناس وهذا الإنجاز لم يحصل إلا من خلال التوافق وهذا تاريخ يقض مضاجع الفاسدين
- عادل الدمخي: تقرير الكركال طلبنا إيداعه في الأمانة العامة لاطلاع النواب عليه ونحن نعمل بدستور وقانون ولا يوجهنا أحد ووقفنا ضد الفساد ولا نقبل اتهامنا من قبل الغانم وكلامه مرفوض وعليه الاعتذار
-قانون رد الاعتبار أحد قوانين تصحيح المسار حيث استغل البرلمان لإقرار قوانين لتقييد الحريات وحولت البعض إلى مجرمين وأدعو الجميع للموافقة عليه
- هاني شمس: هناك نقص في خدمات المناطق الجديدة والمناطق القديمة تعاني أيضا وتقاعس المسؤولين هو السبب..وفي أي مكان نذهب إليه يحدّثنا الناس عن الشوارع هذا غير ضنك العيش
- أسامة الشاهين: أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يستفيدون من القسائم الصناعية والسبب في ذلك قضية التوزيع وخصوصاً في الشدادية ويجب مساندة هذه الفئة
- مبارك الطشة : الوضع الحالي في الدوائر الانتخابية لا يقبله عقل ولا منطق فهناك مواطن في دائرة صوته يعادل أربع أصوات في دائرة ثانية..وغياب العدالة أمر مرفوض
- وزير الدفاع : لا يقبل أي إنسان أو مواطن صالح ما يقال حول ما تعرض له المواطن وهذا الأمر تم من قِبَل الاستخبارات وقد يكون صادقاً أو كاذباً في ما ادعاه.. وهناك إجراءات تأخذ مسارها وطلبنا أن تكون لجنة التحقيق من القضاء العسكري والفتوى للحيادية
-لا نقبل وليس من طبعنا القبول بمثل هذه الإجراءات وهناك لجنة تحقيق في الدفاع وشكوى لدى النيابة العامة ووزارة الداخلية تقوم بدورها وهناك رغبة من لجنة حقوق الإنسان للتحقيق ومن يخطئ سيحاسب
-لا أُزايد على أحد "أنا عود من عرض حزمة" تعمل من أجل الوطن ونحن بحاجة للهدوء للإنجاز
- مرزوق الغانم : الحرية الشخصية مكفولة حسب الدستور وما تعرّض له المواطن تركي العنزي في وزارة الدفاع مخالفة دستورية وشرعية وبعد أن أعلنت عن الأسئلة شكّلت الوزارة لجنة تحقيق
-من هم الضباط الذين حققوا مع تركي العنزي وفي أي أماكن تم التحقيق معه؟
- القانون مستحق وأنا معه في شقيه الاجتماعي والسياسي ولكن الحكومة أبلغت النواب أنها لن توافق على القانون وهذا أمر مرفوض وهناك أطراف لا تريد لهذا القانون أن يمر وبالذات الجانب السياسي والقانون سيمر وسيرد
- حمد المطر: تكليف لجنة حقوق الإنسان للتحقيق في قضية المواطن تركي العنزي مهم وحفظ كرامات الناس أولوية ويجب على المؤسسات العسكرية حفظ حقوق الناس
-نحو 50 ألف مواطن في مدينة جابر الأحمد لكن للأسف الخدمات متهالكة وهناك حوادث يومية في الطرق أدت إلى وفيات
- حسن جوهر : ملف صندوق الجيش مستمر وهو ملف لم يتم طيه ونحن مع أي تحقيق ينشد العدالة ولكن إجراءات التحقيق يجب أن تكون سليمة مع حفظ كرامات الناس
-في قانون رد الاعتبار نحن نناقش الجانب الاجتماعي والانساني وهناك 400 أسرة معيلها حكم بالسجن لمدة سنتين ثم يخرج إلى سجن آخر مدته عشر سنوات لا يستطيع خلالها العمل أو الإعالة
- حمدان العازمي: قدمتُ رسالة حول تراجع الاعلام في أمانة المجلس ولم تدرج على جدول الأعمال وأرغب في معرفة السبب
-قطاع الإعلام في المجلس منحاز ويفضل نواباً على آخرين كما كان في السابق.. والتسويق والدعاية لبعض الأشخاص أمر غير مقبول وأطلب إحالة الأمر لمكتب المجلس للتحقيق
-ما يحصل في المكتب الصحي في لندن غير مقبول وهناك الكثير من الشكاوى ولابد من إحداث تغيير وكذلك الحال في المانيا..ووزير الصحة يتحمل المسؤولية
-عجيب أمر الحكومة لأننا سمعنا أنها لن توافق على القانون مع أنها كانت تريد إقراره سابقاً.. وهؤلاء ناس كانت لهم مواقف وطنية فما ذنب الأسر التي يتوقف معيلها عن العمل لمدة عشر سنوات
- رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يفتتح جلسة المجلس العادية لمناقشة جدول الأعمال الذي يحتوي على تقارير عدة للجان البرلمانية بالاضافة الى الرسائل الواردة
نص الرسائل الواردة في جلسة المجلس اليوم: رسـالـة مـن رئيس لجنـة العـرائض والشـكاوى يطلـب فيهـا إحالـة الشكوى رقـم (۲۲۲) المرفقـة إلـى لجنـة الشـؤون التشريعية والقانونيـة للاختصـاص عمـلأ بحكـم المـادة (156) مـن اللائحـة الداخلية لمجلس الأمة.-رسـالـة مـن رئيس لجنـة تعزيـز القيم ومعالجـة الظـواهر السلبية يطلـب فيهـا إحالة الاقتراحـات بقـوانين المرفقـة والمدرجـة علـى جـدول أعمال لجنـة الشـؤون التشريعية والقانونيـة إلـى لجنـة تعزيـز القـيم للارتبـاط عمـلأ بحكـم المـادة (99) مـن اللائحة الداخليـة لمجلس الأمة.-رسـالـة مـن عضـو مجلـس الأمـة مهلهـل خـالـد المضـف يطلـب فيهـا تكليف لجنـة شـؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بتقصـي وبحـث موضـوع معالجـات وحلـول مـؤثرات البترول واحتراقـه ومـدى الالتـزام بالاتفاقيات البيئية الدولية الخاصة بهذا الشأن.-رسـالـة مـن رئيس لجنـة الشـؤون المالية والاقتصادية يطلـب فيهـا تمديد تكليـف اللجنـة بتقديم تقريرهـا عـن مشـروع قانون إنشـاء المنطقة الشمالية الاقتصادية لمدة شهر قابلة للتمديد.-رسـالـة مـن عضـو مجلـس الأمـة بـدر سـيار الشمري بطلـب فيها تكليف لجنـة الشـؤون الصحية والاجتماعية والعمـل ببحـث أسـباب تكــرار شـكاوى المواطنين على المكتـب الصـحـي فـي لنـدن، علـى أن تقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوعين.-رسـالـة مـن رئيس لجنـة شـؤون ذوي الإعاقـة يطلـب فيهـا تكليـف اللجنـة بد راسـة وبحـث موضـوع تطبيـق المـادة (٤٢ مكـرراً) مـن قـانون حقـوق الأشخاص ذوي الإعاقـة الخاصـة بمكافأة نهايـة الخدمة بأثر رجعي.-رسالة مـن عضـو مجلـس الأمـة شـعيب علـي شـعبان يطلـب فيهـا تكليـف لجنـة المرافق العامـة ببحـث معوقـات اسـتكمال تنفيـذ وتسلم المخطـط الإسكاني المفتـرض لمدينـة جـابر الأحمـد ومنطقـة شـمال غـرب الصليبيخات، علـى أن ترفـع اللجنـة تقريرهـا خلال ثلاثة أشهر.-رسـالـة مـن عضـو مجلـس الأمـة شـعيب علـي شـعبان يطلـب فيهـا تكليف لجنـة شـؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي ببحـث وتحـري وتقصـي مـا ورد فـي تقـارير الجهـات الرقابيـة ووحـدات القيـاس والرصـد وشـكاوى المواطنين قاطني مدينـة جـابر الأحمـد وشـمال غـرب الصليبيخات مـن تـجـاوزات بيئيـة من دون وقـوف أيـ جـهـة علـى مدى خطورة هذا الأمر.-رسالة مـن عضـوي مجلـس الأمـة شـعيب علـي شـعبان و د. حمـد محمـد المطـر يطلبـان فيهـا تكليــف لجنـة المرافـق العامـة بالتباحـث مـع الجهـات المعنيـة لـحـل مشـكلة المـدخل الرئيسـ لمدينـة جـابر الأحمـد الواقـع بينهـا ومنطقـة شـمال غـرب الصليبيخات، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.-رسـالـة مـن عـضـوي مجلـس الأمـة شـعيب علـي شـعبان و د. حمـد محمـد المطـر يطلبـان فيهـا تكليـف لجنـة المرافـق العامـة بالتباحـث مـع الجهـات المعنيـة لـحـل مشـكلة الشوارع والطـرق المتهالكـة فـي مدينـة جـابر الأحمـد ومنطقـة شـمال غـرب الصليبيخات، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.-رسـالـة مـن رئيس لجنـة التحقيـق فـي عـقـد طـائرات الكاراكـال العموديـة وعقـد طـائرات اليوروفايتر يعـرض فيهـا علـى المجلـس المـوقر توصـية اللجنـة بإيـداع تقريرهـا الخـاص بعقـد طـائرات الكاراكـال العموديـة فـي الأمانة العامة لمجلس الأمـة لاطـلاع الأعضاء عليه، على أن يناقش التقرير في الجلسة المقبلة.-رسالة مـن عضـو مجلـس الأمـة مهلهـل خـالـد المضـف يطلـب فيهـا تكليـف لجنـة شـؤون البيئـة والأمـن الغـذائي والمـائي ببحـث الموضوعات المحددة بنص الرسالة الخاصة بمناخ وبيئة البلاد.-رسالة مـن رئيس لجنـة الأولويـات يطلـب فيهـا إجـراء التعـديلات المحـددة بـنص الرسالة علـى جـدول أعمـال جلسـة مجلـس الأمـة المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق ۱۲ ديسمبر ۲۰۲۳.-رسـالـة مـن رئيس لجنـة الأولـويـات يطلـب فيهـا إجـراء التعديلات المحـددة بـنص الرسالة علـى جـدول أعمـال جلسـة مجلـس الأمـة المقـرر عقـدهـا يـوم الثلاثـاء الموافـق 19 ديسمبر ٢٠٢٣، وتحديـد يـوم الخمـيس كجلسـة خاصـة لاستكمال مناقشـة التقـارير المشار إليهـا بـنص الرسالة فـي حـال عـدم الانتهـاء مـن التصـويت عليها خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.-رسالة مـن عضـوي مجلـس الأمـة شـعيب علـي شـعبان و د. حمـد محمـد المطـر يطلبـان فيهـا تكليـف لجنـة شـؤون البيئـة والأمـن الغـذائي والمـائي بالتباحـث مـع الجهـات المعنيـة لـحـل مشـكلة تشجير وتخضـير مدينـة جـابر الأحمـد ومنطقـة شـمال غـرب الصليبيخات، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.
-رسالة واردة من رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة وبحث موضوع عدم اعتبار حالات من ذوي الاعتلالات الدائمة ضمن حالات الإعاقة الخاضعة لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة-رسالة واردة من النائب مبارك الحجرف يطلب فيها تكليف لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة بالمسارعة والمتابعة مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتفعيل دور لجنة تخصيص الأراضي واعتماد كشوفات المبادرين الصناعيين المستحقين للأراضي في منطقة الشدادية الصناعية.
