السياسات الوطنية في مجال البيئة والتغيّر المناخي آتت ثمارها وفقا لتصريح صاحب السمو

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقِد في مدينة إكسبو دبي، تزامناً مع انعقاد مؤتمر الأطراف «COP28»، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست في مدينة إكسبو دبي اجتماعاً لمجلس الوزراء، تزامناً مع انعقاد مؤتمر (COP28)، استعرضنا في بدايته حصيلة الجهود الوطنية للدولة في المجال البيئي، التي شملت أكثر من 120 قراراً في الاستدامة والتغير المناخي وتنمية مواردنا الطبيعية، أصدرها المجلس خلال الأعوام الخمسة الماضية.. وفي العام 2023 وحده، أطلقنا أكثر من 60 قراراً جديداً، شكّلت منظومة متكاملة من السياسات والتشريعات والاستراتيجيات والمبادرات لتعزيز جهود الدولة وملفها في مشاركة العالم التصدي لآثار التغير المناخي»وأضاف سموه: «الاستراتيجيات والسياسات الوطنية في مجال البيئة والتغير المناخي آتت ثمارها، حيث جاءت الدولة في المركز الثاني عالمياً في تحوّل الطاقة، ضمن مؤشر المستقبل الأخضر العالمي 2023 (GFI)، والسادس عالمياً في معدل استهلاك الطاقة الشمسية للفرد، واستثمرت أكثر من 50 مليار دولار في مشروعات الطاقة النظيفة في 70 دولة، وتعهدت باستثمار 50 مليار دولار أخرى بالقطاع على مدى العقد المقبل».وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «واعتمدنا في مجلس الوزراء 10 مبادرات وقرارات جديدة لتحقيق مستهدفاتنا الوطنية البيئية الجديدة.. حيث اعتمدنا الإطار العام لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031، التي تعمل على رصد وحماية النظم الطبيعية واستدامتها، ورفع كفاءة كوادرنا الوطنية في هذا المجال، واعتمدنا مبادرة عالمية لإزالة الكربون من قطاع النفايات.. وإطلاق سجل وطني لأرصدة الكربون بما يمكّن المؤسسات الحكومية والخاصة من تقييم وتوثيق مساهماتهم في التقليل من انبعاثات الكربون بشهادات حكومية موثقة.. واعتمدنا تقرير البلاغ الوطني الخامس للدولة لتقديمه لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، والذي يوثق نجاح الجهود الوطنية في تخفيض انبعاثات الكربون في مختلف القطاعات.. واعتمدنا أيضاً الإصدار الأول من تقرير استراتيجية التنمية طويلة الأجل منخفضة الكربون للدولة.. كما اعتمدنا إنشاء شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية.. وإطلاق سياسة لوقود الطيران المستدام والإنشاءات الذكية في الدولة».وأضاف سموه: «دولة الإمارات تواصل العمل بكل جدية ونشاط في مجال الاستدامة والتغير المناخي، وجهودنا في هذا القطاع موازية لجهود التنمية الاقتصادية، وهي مقوم أساسي وثابت في مسيرتنا التنموية الشاملة والمستمرة بإذن الله».

جهود فاعلة

اطلع مجلس الوزراء في الاجتماع على حصيلة الجهود الوطنية في مجال الاستدامة والتغير المناخي، حيث أصدر مجلس الوزراء أكثر من 120 قراراً خلال الخمس سنوات الماضية في مجال الاستدامة والتغير المناخي، منها أكثر من 60 قراراً في عام 2023 فقط، وشملت سياسات وتشريعات واستراتيجيات واتفاقيات في مجال الاستدامة والتغير المناخي والطاقة المتجددة، حيث أطلق المجلس في بداية العام الجاري خطة استعداد الدولة لمؤتمر الأطراف (COP28)، وميثاق حكومات الحياد المناخي 2050 في دولة الإمارات، إضافة إلى الإطار الوطني للاستدامة البيئية.وفي مجال الطاقة النظيفة، اعتمد مجلس الوزراء استراتيجيات الطاقة نحو الحياد المناخي، والاستراتيجية الوطنية للطاقة، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، والسياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، وتطبيق خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي (كورسيا) في الدولة، أما في مجال التغير المناخي والتقليل من آثار انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فأصدر مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر (2022 - 2030)، واللائحة الوطنية الاختيارية لشروط ومواصفات الأبنية الخضراء، والإطار الوطني للأمن البيولوجي لدولة الإمارات العربية المتحدة (2023 - 2032)، واللائحة الفنية لضبط قياسات جودة الهواء، كما أصدر مجلس الوزراء خلال عام 2023 أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري، والأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات (2023 - 2026)، وسياسة الإدارة المتكاملة للمواد القابلة لإعادة التدوير في الدولة، وضوابط سياسة تثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي.وضمن جهود دولة الإمارات لحماية الثروات الطبيعية، أصدر مجلس الوزراء مبادرات تنمية قطاع الزراعة الحديثة في الدولة، وحقيبة مبادرات دعم قطاع استزراع الأحياء المائية في الدولة، وتنظيم تصدير الأحياء المائية، إضافة إلى اعتماد مبادرة تمكين النساء في قطاع الصيدوالاستزراع.وعلى صعيد التعاون العالمي وتعزيز الجهود الدولية في مجال التغير المناخي والاستدامة، أصدر مجلس الوزراء قراراته خلال عام 2023 بالموافقة على التوقيع والتصديق على 10 اتفاقيات إقليمية ودولية، شملت اتفاقية إطار الشراكة الاستراتيجية بشأن الطاقة والموارد الطبيعية، والتصديق على تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وانضمام الدولة إلى مبادرات الابتكار الزراعي، واعتماد تقرير المساهمات المحددة وطنياً ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واستضافة المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN) في إمارة أبوظبي في عام 2025.إضافة إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء خلال هذا العام على إصدار عدد من القوانين ذات العلاقة، مثل قانون اتحادي بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، وقانون اتحادي بشأن الحجر البيطري، وقانون اتحادي بشأن الحجر الزراعي.

إنجازات في مجال البيئة

ونتيجة للجهود الوطنية على مستوى جميع الجهات المعنية، أسهمت المبادرات والسياسات التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات في تحقيق العديد من المنجزات البيئية، التي يأتي على رأسها خفض انبعاثات الغازات الدفيئة عبر مختلف القطاعات خلال الأعوام من 2019 وإلى 2021 بنسبة 10%، وخفض كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة على أساس الفرد خلال الفترة ذاتها بنسبة 11%.وحازت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً في مؤشر الأداء البيئي لعام 2022، متقدمة إلى المرتبة 39 عالمياً مقارنة بالمرتبة 77 في عام 2018، كما حققت الدولة المركز الثاني عالمياً في تحوّل الطاقة في مؤشر المستقبل الأخضر العالمي 2023 (GFI)، والسادس عالمياً في معدل استهلاك الطاقة الشمسية للفرد وفق تقرير المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية الصادر عن معهد الطاقة بالمملكة المتحدة. من جهة أخرى، استثمرت دولة الإمارات أكثر من 50 مليار دولار في مشروعات الطاقة النظيفة في 70 دولة خلال المرحلة الماضية، وتعهدت باستثمار 50 مليار دولار أخرى في هذا القطاع على مدى العقد المقبل.

مستهدفات طموحة

واستمراراً للجهود الوطنية لترسيخ أنظمة وبرامج الاستدامة في مختلف القطاعات التنموية، تسعى دولة الإمارات إلى تعزيز النتائج الإيجابية في مجال البيئة والتغير المناخي من خلال مستهدفاتها الوطنية الطموحة الرامية إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 19% في عام 2030، وبنسبة 62% عام 2040، وصولاً إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050. كما تستهدف الدولة مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة بثلاثة أضعاف، وضخ استثمارات وطنية تراوح بين 150 و200 مليار درهم في قطاع الطاقة المتجددة خلال السبع سنوات المقبلة.

الحياد المناخي 2050

واطلع المجلس على مستجدات الاستراتيجية الوطنية للحياد المناخي 2050، وعلى المسار الوطني للحياد المناخي في الدولة (المسار المتنوع المتوازن)، الذي كان قد أعلن عنه في مؤتمر الأطراف (COP27) في شرم الشيخ، وذلك ضمن المبادرة الاستراتيجية للدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، بما يتواءم مع التزامات الدولة بموجب اتفاقية باريس للمناخ، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 19% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2019.وستركز الجهود الوطنية خلال المرحلة المقبلة على الالتزام بتحقيق المستهدفات المحددة باستراتيجية الحياد المناخي في الدولة على المستوى الاتحادي، وعلى مستوى الإمارات المحلية، وتعزيز إطار حوكمة الحياد المناخي في الدولة بهدف مراقبة التقدم المحرز، ورفع التقارير بشأن سير العمل من أجل تحقيق المستهدفات وقيادة عمليات التقييم والمتابعة الوطنية المنتظمة، لضمان تحقيق المستهدفات والبرامج والمبادرات ذات العلاقة بهذا الشأن، وإشراك الجهات الحكومية والشركات والمجتمع لتسخير مواردها وجهودها للعمل على تحقيق المستهدفات والسياسات المحددة، وإطلاق تدابير خفض الانبعاثات الكربونية ذات الأولوية.

«التنوع البيولوجي 2031»

من جهة أخرى، اعتمد المجلس الإطار العام لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031، الذي يشمل ضمن توجهاته رصد وحماية والمحافظة على النظم الطبيعية والأنواع المحلية وتنميتها، والمحافظة على الموارد الوراثية المحلية واستدامتها، وتعزيز تكامل البحوث العلمية والابتكارات في مجال صون وحماية التنوع البيولوجي، إضافة إلى تعزيز الوعي والتثقيف وبناء القدرات والكفاءات الوطنية في مجال صون وحماية التنوع البيولوجي.ومن أبرز مستهدفات الإطار العام لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031 إعادة تأهيل 80% من المناطق البرية والبحرية المتدهورة وذات الأهمية الإيكولوجية في استعادة الخدمات البيئية المهمة، والمحافظة على ما لا يقل عن 21% من النظم الإيكولوجية البرية والبحرية وخدماتها من خلال اعتماد تدابير الحفظ الفعالة، وتحسين حالة الأنواع المحلية المعروفة المهددة بالانقراض بنسبة 10%، مقارنة بالوضع الحالي.

«صفر نفايات»

وضمن جهود الدولة لتعزيز المشاركة الدولية تجاه المسؤوليات البيئية، اعتمد المجلس قراراً بالموافقة على إطلاق المبادرة العالمية لإزالة الكربون من قطاع النفايات (صفر نفايات)، الهادفة إلى تسريع إزالة الكربون وتقليل الانبعاثات الناتجة عن أنشطة إدارة النفايات بكل أنواعها ومراحلها. وتُعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في مؤتمرات الأطراف بشأن تغير المناخ، حيث لم يتم التركيز في دوراتها السابقة على التحديات التي تواجه قطاع إدارة النفايات، على الرغم من تأثيرها المباشر على الانبعاثات الكربونية والتغير المناخي، وهي مبادرة اختيارية يمكن للمؤسسات والجهات الراغبة بالمشاركة الانضمام إليها طوعياً.

استراتيجية التنمية منخفضة الكربون

واطلع مجلس الوزراء على الإصدار الأول من تقرير استراتيجية التنمية طويلة الأجل منخفضة الكربون للدولة، الذي يتضمن أهم التدابير والأدوات المناطة بإزالة الكربون لتحقيق الحياد المناخي، ووافق على تسليم التقرير إلى الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.إضافة إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على اعتماد نظام السجل الوطني لأرصدة الكربون، الذي يعتبر نظاماً متكاملاً لتقييم وتوثيق أثر تطبيق مبادرات خفض انبعاثات الغازات الدفيئة ضمن المؤسسات الحكومية والخاصة في مختلف القطاعات، من خلال إصدار شهادات موثوقة مسجلة في القائمة الوطنية معترف بها ضمن نظم الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، وذلك لتفعيل مساهمة الشركات والمؤسسات في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للحياد المناخي 2050.ويتضمن هذا النظام الرصد والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات، والتسجيل والاعتماد في السجل الوطني لأرصدة الكربون، وصلاحية وتداول أرصدته والأنشطة المالية المرتبطة بذلك، وأرصدته المنقولة، والتصرف فيها، والجزاءات والتدابير الإدارية.

تقرير البلاغ الوطني

وضمن جهود الدولة المستمرة للمساهمة الفعّالة في العمل الدولي للحد من تأثيرات التغير المناخي والحفاظ على استدامة الموارد البيئية والاقتصادية، وبناءً على مصادقة الدولة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 1992، والتي تمثل أداة رئيسة لمواجهة تحديات تغير المناخ على الساحة العالمية، اعتمد مجلس الوزراء تقرير البلاغ الوطني الخامس لدولة الإمارات العربية المتحدة والموافقة على تقديمه رسمياً لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ونشره حسب المتطلبات والإجراءات المتبعة.ويقدم التقرير جرداً لانبعاثات الغازات الدفيئة في الإمارات عبر مختلف القطاعات، ويوثق نجاح الجهود الوطنية في تحقيق انخفاض الانبعاثات الإجمالية بنسبة 10% خلال الثلاث سنوات من 2019 إلى 2021، وانخفاض كثافة الانبعاثات على أساس الفرد بنسبة 11% للفترة نفسها.ويؤكد التقرير على التزام الدولة بتحقيق الريادة في العمل المناخي بشكل عادل، وبكل شفافية، لضمان الوصول للحياد المناخي في 2050 والتنمية المستدامة، ويسلط الضوء على الحلول المبتكرة التي نفذتها الدولة لمكافحة تغير المناخ وحماية أنظمتها البيئية، ويبين استثمارات الدولة في قطاع تكنولوجيا الهيدروجين والطاقة النووية والطاقة الشمسية، ويرسخ حرص الدولة على التعاون الدولي والشراكة من أجل التنمية المستدامة كمحور رئيس.

المركبات الكهربائية

اطلع مجلس الوزراء على نتائج دراسة بشأن الكلفة الفعلية لشحن المركبات الكهربائية بالدولة، بهدف تشجيع الاستثمار في البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، وتعزيز اعتماد التنقل الكهربائي، بما يدعم تحقيق هدف الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية، كما اعتمد المجلس قراراً بإنشاء شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية، بهدف تطوير بنية تحتية شاملة وفعالة لشحن المركبات الكهربائية، والإشراف على العمليات اليومية لمحطات الشحن، ووضع استراتيجية تسعير لخدمات الشحن.

وقود الطيران المستدام

واعتمد المجلس السياسة الاسترشادية لوقود الطيران المستدام، التي تتضمن توصيات استرشادية للجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، حيث تستهدف السياسة جعل 1% على الأقل من إجمالي الوقود المستخدم في عمليات شركات الطيران الإماراتية في مطارات دولة الإمارات بحلول سنة 2031 وقودَ طيران مستداماً منتجاً محلياً في الدولة.إضافة إلى ذلك، تستهدف السياسة إنتاج 700 مليون لتر من وقود الطيران المستدام سنوياً بحلول عام 2030، وتسريع نشر التكنولوجيا والابتكار لوقود الطيران المستدام، إلى جانب تطوير البيئة التنظيمية الوطنية لوقود الطيران المستدام، وبناء القدرات الوطنية وقيادة التعاون الدولي في هذا المجال.

الإنشاءات الذكية

وخلال اجتماعه، اعتمد مجلس الوزراء الدليل الوطني الاسترشادي للإنشاءات الذكية لدولة الإمارات، الذي ينطبق على مختلف مشاريع قطاع الإنشاءات بما يشمل مشاريع المباني، والطرق، والجسور، والأنفاق، والمساكن، والبنايات والأبراج، وغيرها. ويهدف هذا الدليل إلى ضمان أن تكون دولة الإمارات في مقدمة الدول التي تعتمد ما يوصف بالبناء الذكي والتصميم الرقمي، وذلك من خلال توحيد تصميم المباني عبر اعتماد مؤشر البناء الذكي، وتحقيق التحول الرقمي الذكي في مراحل التخطيط والتصميم والإنشاء، والاستثمار في الأفراد والتكنولوجيا، والاستفادة بشكل أفضل من التقنيات الموجودة، واعتماد أسلوب البناء الذكي لتحسين استخدام الموارد وتقليل عوامل الوقت والكلفة والعمالة مع الحفاظ على الجودة المطلوبة.

كفاءة استهلاك الطاقة

واعتمد مجلس الوزراء إصدار قرار بشأن اللائحة الفنية الإماراتية الخاصة بكفاءة استهلاك الطاقة للمحركات الكهربائية، والتي تهدف إلى ضمان كفاءة استهلاك الطاقة للمحركات الكهربائية التي يتم تصنيعها أو استيرادها لتتناسب مع أعلى معايير الكفاءة المطلوبة.كما اعتمد المجلس قراراً بشأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية، يتضمن تحديد المتطلبات الواجب توافرها في العدادات الاستهلاكية، التي تشمل عدادات الكهرباء والماء والغاز المنزلي والطاقة الحرارية، بهدف تنظيم عمليات الرقابة المترولوجية، والتحقق الدوري من هذه العدادات، وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية عند استيراد العدادات أو تركيبها أو بعد وضعها تحت الاستخدام العام.

المحتوى الوطني

واستكمالاً لمشروع تحديث المنظومة التشريعية بالدولة، اعتمد المجلس قراراً في شأن برنامج القيمة الوطنية المضافة، يقضي باستبدال اسم البرنامج ليصبح «برنامج المحتوى الوطني»، حيث نجح البرنامج منذ إطلاقه في مضاعفة قيمة الإنفاق المحلي من 26 مليار درهم في عام 2019 إلى 53 مليار درهم في عام 2022، وبلغ الإنفاق المحلي التراكمي 150 مليار درهم ما بين (2019-2022)، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين، حيث ارتفع عدد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص (في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج) من 5387 في عام 2019 إلى 13.440 في عام 2023، وتم إنجاز 28% من قيمة فرص الشراء المعلن عنها في منتدى اصنع في الإمارات 2022 بقيمة 31 مليار درهم.

قرارات وتشريعات

كما اعتمد المجلس عدداً من التشريعات الهادفة لتطوير وتعزيز تنافسية القطاعات الاستراتيجية على مستوى الدولة، شملت تحديث قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم نشاط المشغل لمنصة التمويل الجماعي، وذلك لمعالجة التحديات التي يواجهها هذا القطاع على مستوى الدولة، ودعم الشركات العاملة وتشجيع الاستثمارات العالمية الواردة للدولة على مستوى هذا القطاع، إضافة إلى إصدار قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد جداول الأوزان الإجمالية والمحورية والأبعاد القصوى للمركبات الثقيلة، وضوابط نقل الحمولة غير العادية على الطرق بالدولة.واعتمد المجلس قراراً بشأن المعايير الخاصة برد الاعتبار في الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة، إضافة إلى الموافقة على اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن الأحـداث الجانحين والمعرضين للجنوح، والذي يتضمن معايير تدابير الخدمة المجتمعية، والخطورة الاجتماعية على الطفل، وتقارير اختصاصي حماية الطفل، والرعاية اللاحقة للأحداث، وغيرها من الأحكام. كما تم اعتماد عدد من القرارات التنظيمية المتعلقة بضمان الحقوق في الأموال المنقولة، ورسوم تصدير النفايات ذات الاستخدام الصناعي، وتعديل قرار مجلس الوزراء بشأن إجراءات المستفيد الحقيقي.