توقيع مذكرة تفاهم بين الأوراق المالية الاماراتية ووكالة الأوراق المالية الطاجيكستانية
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم مع وكالة الأوراق المالية والتسجيل الخاص في وزارة المالية بجمهورية طاجيكستان، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجال الإشراف والرقابة والارتقاء بشفافية وكفاءة الأسواق المالية لدى الجانبين.
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم مع وكالة الأوراق المالية والتسجيل الخاص في وزارة المالية بجمهورية طاجيكستان، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجال الإشراف والرقابة والارتقاء بشفافية وكفاءة الأسواق المالية لدى الجانبين.وقع المذكرة، بمقر هيئة الأوراق المالية والسلع بأبوظبي، الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي للهيئة، وعبدالرخمنزودا نيجينا شكرت، مدير وكالة الأوراق المالية والتسجيل الخاص في وزارة المالية بجمهورية طاجيكستان، بحضور سعادة بهودور شريفي - سفير جمهورية طاجيكستان بالدولة، وعدد من المدراء والمسؤولين لدى الطرفين.
وقالت د.مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي للهيئة"يمثل توقيع هذه المذكرة خطوة هامة نحو تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية طاجيكستان، الذي يعكس حرصنا على فتح آفاق العمل الدولي في العديد من المجالات بما فيها التحقيق والتفتيش، ويؤكد التزامنا بتحقيق الأهداف المشتركة والرامية إلى بناء بيئة استثمارية آمنة ومستقرة تعود بالفائدة على المستثمرين وتدفع بعجلة التنمية الاقتصادية لدى البلدين".
ومن جانبها، قالت عبدالرخمنزودا نيجينا شكرت، مديرة الوكالة بجمهورية طاجيكستان: "بذلت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة و"وكالة الأوراق المالية والتسجيل" بجمهورية طاجيكستان، جهدا كبيرا في سبيل توقيع هذه الوثيقة الهامة، ونأمل أن نشهد مزيدا من التعاون الذي يعود بالنفـع والفائدة على جهتيْنا في تطوير أسواق رأس المال في كلا البلدين".
وبموجب المذكرة، سيعمل الطرفان على التنسيق المشترك لإنفاذ الأنظمة واللوائح السارية ..على الشركات المدرجة إدراجا مشتركا، في الأسواق المالية الخاضعة لرقابتيهما.
كما ستتيح التعامل مع شكاوى وبلاغات المستثمرين المتعلقة بالجهات الوهمية وغير المرخصة، والتنسيق المتبادل بشأن التحقيقات في المخالفات المتعلقة بالتعاملات في أسواق الأوراق المالية، وممارسات شركات الخدمات المالية المخالفة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب مشتركة بهدف تعزيز كفاءة الأشخاص المرخصين وضمان تأهيلهم المهني، مما يضمن نزاهة المعاملات وكفاءة الأداء.