جرائم الاحتلال بغزة هزت الضمائر البشرية دون أي تحرك جاد من المجتمع الدولي!

ترأس وزير الخارجية عبدالله اليحيا وفد الكويت المشارك في أعمال الدورة الـ 55 ل‍مجلس حقوق الإنسان الذي تنعقد أعماله يومي 26 و27 فبراير 2024 في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف.
وألقى وزير الخارجية كلمة في أعمال هذا الاجتماع التالي نصها:
يسرني في البداية أن أتقدم لكم بخالص التهاني بمناسبة انتخابكم رئيسا لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 18 لهذا العام، متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح في مهام أعمالكم لتيسير كافة المواضيع الواردة في جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان وإنني أعرب عن سعادتي بالتواجد معكم في أعمال الدورة الـ 55 لمجلس حقوق الإنسان والتي تأتي مباشرة بعد احتفالنا بذكرى مرور 75 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي احتفلنا به هنا قبل شهرين (ديسمبر من العام الماضي 2023)، مؤكدين على التزامنا الكامل والثابت بما ورد في الإعلان من قيم تعزز الحرية والعدالة والمساواة والتسامح والسلام بالإضافة إلى التزامنا بمبادئ ومقاصد الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة بما فيها مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
الحضور الكريم،،
نجتمع اليوم ولاتزال الكارثة والمعاناة الإنسانية قائمة في قطاع غزة نتيجة الجرائم الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلية بحق المدنيين العزل، الأمر الذي أسفر عنه معاناة إنسانية وأزمة كارثية ودمارا شاملا هزت بها الضمائر البشرية دون أي تحرك جاد من قبل المجتمع الدولي لوضع حد لممارسات الاحتلال الإسرائيلي في خرق صريح وواضح للقوانين الدولية، لاسيما القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان.
منذ بداية الحرب على قطاع غزة ولأكثر من 140 يوما شهدنا جميعا حجم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الإنسانية والعقاب الجماعي في ظل عمليات القصف العشوائية واستخدام القوة بحق المدنيين مما أدى إلى مقتل أكثر من 30 ألف شخص غالبيتهم من النساء والأطفال وتدمير البنى التحتية والمرافق الحيوية وهدم المنازل ودور العبادة والمستشفيات بالإضافة إلى استهداف العاملين في المجال الإغاثي والصحي والإعلامي دون مراعاة للقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وفي خرق واضح لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة استجابت دولة الكويت للنداءات الإنسانية في قطاع غزة بصورة عاجلة ودشنت عمليات إغاثية كويتية عبر جسر جوي لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، وقد بلغ عدد الطائرات الإغاثية المحملة بأهم المواد المعيشية والطبية 43 طائرة حتى يومنا هذا وستستمر بشكل أسبوعي فضلا عن القافلات الإغاثية عبر الحملات الأهلية في الكويت، وذلك للمساهمة في رفع جزء من المعاناة التي يتكبدها الأشقاء في فلسطين وتخفيف من وطأة الأعباء الإنسانية التي يعيشونها.
تجدد الكويت موقفها الثابت والمبدئي تجاه حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مؤكدين أنه لا يوجد حل في ظل استمرار القوة القائمة بالاحتلال بممارساتها القمعية والاستيطانيـــة واللاإنسانية في ظل اتباع سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين، ومن هذا المنبر ندعو لحل هذه القضية وفق المرجعيات المتفق عليها وقرارات الشرعية الدولية، لاسيما مبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يضمن للشعب الفلسطيني الشقيق كامل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967.
وإن الكويت حريصة على احترام حقوق الإنسان وتطبيقهــــا وتعزيزهـــــا وإعمالها وتكفل صون الحريات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تمييز بين الأفراد بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة، وهذا ما كفله دستور الكويت الذي صدر في العام 1962 الذي أرسى دعائم الديموقراطية وقواعد حقوق الأفراد وعزز قيم التسامح والتعايش السلمي بين الأفراد.
بمناسبة بدء عضوية الكويت في مجلس حقوق الإنسان لـ 3 أعوام (2024-2026) أود أن أغتنم هذه المناسبة لأؤكد حرص الكويت على الاضطلاع بدور فاعل ومساهم بشكل إيجابي نحو معالجة وحل القضايا المطروحة على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، مبدين تعاوننا الكامل في هذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس انطلاقا من أن الإنسان وحقوقه الأساسية هو المحور الرئيسي لتحقيق التنمية، وأن الاستثمار في البشر ضرورة حيوية توجبها مسؤولية تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تبدأ بالبشر وتنتهي إليهم وهذا ما كفلته حكومة الكويت في تطبيق رؤيتها وبرنامجها للعام 2035 «نحو مستقبل مزدهر ومستدام» أساسه تعزيز رفاهية الفرد عبر كافة المستويات.
لذا، حرصت الكويت منذ نشأتها على توفير التعليم المجاني والرعاية الصحية المتطورة وتحقيق الأمن الغذائي وتكافؤ الفرص بين الجنسين وتمكين المرأة ضمن كل الميادين ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة والاهتمام بالطفل وتربيته وضمان مشاركة الأفراد في الشؤون العامة والسياسية، وذلك ايمانا منها بأهمية حفظ حقوق الأفراد كحرية الرأي والتعبير والعدالة وتوافر فرص العمل التي كفلها كل من دستور الكويت والتشريعات الوطنية، حيث يأتي ذلك في صلب الاتفاقيات والمعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان التي انضمت لها الكويت، مؤكدين التزامنا الكامل بتقديم تقاريرنا الوطنية إلى الهيئات التعاقدية في الموعد المحدد بما فيها آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والأخذ بالتوصيات الصادرة بجدية ودراستها بشكل مستفيض مما يعزز بذلك حالة حقوق الإنسان في الدولة.
من جانب آخر، التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا بالمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك
وتم خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون الثنائي بين الكويت والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في مختلف مجالات حماية حقوق الإنسان وصون الحريات وسبل تطوير التعاون المشترك بما يحقق الأهداف المشتركة ومقاصد القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وبحث الجانبان الجهود التي تقوم بها الكويت في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والبرامج الطموحة التي تنفذها كل الوزارات والهيئات الرسمية ومساعيها المستمرة لتبني المشاريع والمبادرات البناءة التي من شأنها الحفاظ على حقوق الإنسان وحمايتها في إطار تنفيذها للرؤية الوطنية 2035 والتزامها بالمواثيق والقوانين الدولية ذات الصلة بمجال حماية حقوق الإنسان.
كما تمت مناقشة التدهور الخطير للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والجهود الدولية تجاه وقف القتل وإنهاء المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء هذه الكارثة وإيصال المساعدات الإغاثية إلى القطاع وفقا للقانون الدولي الإنساني للتخفيف من معاناة الأبرياء.