حول اتفاقية خور عبدالله وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط يدعم الحق الكويتي بشأن مغالطات الاتحادية العراقية

أكد وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا وشؤون الأمم المتحدة والكومنولث بوزارة الخارجية البريطانية اللورد طارق أحمد دعم بلاده للحق الكويتي إزاء المغالطات التاريخية الواردة في حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية بإلغاء الاتفاقية المبرمة بين الكويت والعراق عام 2012 بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.وقال اللورد أحمد في لقاء مع «كونا» بمناسبة زيارته الرسمية إلى البلاد إن بلاده فخورة بالوقوف إلى جوار الكويت بهذا الشأن، مضيفا أنه «لا ينبغي أن يصدر حكم محكمة على قرار اتخذ منذ زمن بعيد».وبشأن زيارته الحالية إلى البلاد ضمن احتفال الكويت وبريطانيا بالذكرى الـ 125 لإقامة العلاقات الثنائية والتقى خلالها وزير الخارجية عبدالله اليحيا واستعرضا علاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية وسبل تنميتها، أفاد بأنه خلال ترؤسه وفد بلاده إلى الاجتماع الوزاري الـ 20 لمجموعة التوجيه المشتركة الكويتية - البريطانية في الكويت بحث أيضا مع نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سبل توطيد التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.وجدد الوزير البريطاني التأكيد على أن العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الصديقين تمتد جذورها إلى 125 عاما، مشددا على أن المملكة المتحدة شريك وصديق للكويت.وذكر أن بلاده تعتزم إطلاق نظام تصريح السفر الإلكتروني اعتبارا من 22 فبراير الجاري بتكلفة تبلغ عشرة جنيهات إسترلينية نحو 3.8 دنانير مما سيسهم بدوره في تسهيل عملية السفر إلى بريطانيا ويدفع بالعلاقات نحو آفاق أوسع وأرحب بين البلدين، لافتا كذلك إلى العلاقات الثقافية المتجذرة بين البلدين إذ يلامس عدد الطلبة الكويتيين الدارسين في المملكة المتحدة عشرة آلاف مبتعث يتلقون تعليمهم في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية البريطانية بمختلف التخصصات.وأشار إلى أن برنامج زيارته الحالية إلى الكويت يتضمن حضوره حفل تخريج أول دفعة من طالبات برنامج القيادات النسائية الذي تموله السفارة البريطانية لدى البلاد.
وعن تطورات الأوضاع في المنطقة وما تشهده الأراضي الفلســـــطينية المحتلة من اعتداءات متواصلة من قوات الاحتلال الإسرائيلية، أكد ضرورة وقف إطلاق النار لاسيما أن الفلسطينيين يعيشون في ظروف صعبة وفي حاجة إلى مساعدات إنسانية تستجيب لاحتياجاتهم وتخفف من معاناتهم، مبينا أن سياسة بلاده تؤيد حل الدولتين فأفضل حل لضمان الاستقرار والأمن في المنطقة هو حل الدولتين، وموقف المملكة المتحدة تجاه الشعب الفلسطيني واضح في شأن هذه المسألة.
وذكر أن المملكة المتحدة لديها رسالة من أربع نقاط تسهم في مجملها بإنهاء الصراع، هي «العمل على وقف دائم لإطلاق النار»، و«وضع خطة لحكم الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا أمر ضروري ويأتي بتجديد القيادة الفلسطينية» - على حد تعبيره - ثم «إعادة إعمار غزة بإشراك الباحثين والأكاديميين المختصين لوضع رؤية ذات نظرة تطلعية وشاملة لفلسطين»، لافتا إلى أن النقطة الرابعة من هذه الرسالة وهي الأهم تتمثل في «إقامة الدولة الفلسطينية».
وفيما يتعلق بالملاحة في البحر الأحمر، قال إن «هجمات جماعة الحوثي تشكل تهديدا لحركة الملاحة البحرية الدولية وتتسبب في تأخير بين 10 و15 يوما مما يزيد التكلفة ويؤخر وقت وصول الشحنات ويعرقل التجارة البحرية»، مشيرا إلى أن بلاده «تثمن الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لحل النزاع في اليمن وتحقيق السلام في المنطقة».يذكر أن مجموعة التوجيه المشتركة الكويتية - البريطانية عقدت اجتماعها الوزاري في دورتها الـ 20 بمقر وزارة الخارجية أمس وترأس الاجتماع عن الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح الجابر، في حين ترأس عن الجانب البريطاني اللورد أحمد بحضور عددمن مسؤولي البلدين.