رؤية وعين المستقبل ومدن السعودية الذكية!
لتحقيق أهداف رؤية 2030، تحرص السعودية على العمل في أكثر من اتجاه لتطوير مختلف مناطق المملكة واستغلال المقومات السياحية فيها، لجعلها وجهات سياحية منافسة عالمياً؛ لتحقيق مستهدفات 2030. وتسعى المملكة عبر برامجها الطموحة لتعزيز جودة الحياة والخدمات الأساسية ودفع عجلة السياحة وتطوير كل ما من شأنه ضمان رفاه المواطن مع ربط الأصالة بالعصرنة وتقنياتها، وبناء مدن صديقة للبيئة ذكية الملامح والمحاور وهي أهداف عملت عليها الرؤية السعودية؛ التي تهدف إلى تمكين المقومات الطبيعية والمقومات النادرة لصنع مدن تنهض جنباً إلى هيئات تطوير المدن والمحافظات والمناطق والمؤسسات العاملة في حماية الحياة الفطرية والبيئية.
لتحقيق أهداف رؤية 2030، تحرص السعودية على العمل في أكثر من اتجاه لتطوير مختلف مناطق المملكة واستغلال المقومات السياحية فيها، لجعلها وجهات سياحية منافسة عالمياً؛ لتحقيق مستهدفات 2030. وتسعى المملكة عبر برامجها الطموحة لتعزيز جودة الحياة والخدمات الأساسية ودفع عجلة السياحة وتطوير كل ما من شأنه ضمان رفاه المواطن مع ربط الأصالة بالعصرنة وتقنياتها، وبناء مدن صديقة للبيئة ذكية الملامح والمحاور وهي أهداف عملت عليها الرؤية السعودية؛ التي تهدف إلى تمكين المقومات الطبيعية والمقومات النادرة لصنع مدن تنهض جنباً إلى هيئات تطوير المدن والمحافظات والمناطق والمؤسسات العاملة في حماية الحياة الفطرية والبيئية.ومن المشروعات العملاقة إطلاق المُخطط العام والملامح الرئيسية لمشروع «وسط جدة» لصناعة وجهة عالمية بإطلالة مباشرة على البحر لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد. وعلى ذات السياق، حصلت شركة «روشن» المطور العقاري للأحياء الحضرية المتكاملة وإحدى الشركات الكبرى المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، على شهادة عالمية كأفضل الأماكن للعمل في المملكة، وتهدف الشركة إلى تطوير مجتمعات متكاملة تسهم في رفع مستويات المعيشة وتم تطوير أول أحياء روشن سدرة، الواقع جنوب مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ليشمل العناصر الأساسية التي تعزز التواصل والتفاعل بين السكان.وأعلن ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات في وقت سابق إطلاق أعمال البنية التحتية والمخطط العام لمشروع «رؤى المدينة»، وأكد ولي العهد أن المشروع يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع الطاقة الاستيعابية لتيسير استضافة 30 مليون معتمر بحلول عام 2030 وسيتم تنفيذه على أعلى المعايير العالمية، ما يعكس حرص المملكة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بالمدينة المنورة بوصفها وجهة إسلامية وثقافية عصرية، كما أشار ولي العهد إلى أن المشروع سيقام على مساحة إجمالية تقدر بـ 1,5 مليون متر مربع، ويستهدف إنشاء 47 ألف وحدة ضيافة بحلول عام 2030، إضافة إلى الساحات المفتوحة والمناطق الخضراء التي تيسر وصول الزوار إلى المسجد النبوي الشريف، إذ سيتم تخصيص 63% كمناطق مفتوحة ومساحات خضراء من مساحة المشروع.ويتميز المشروع الذي تم تصميمه وفق أعلى المعايير العالمية؛ بالعديد من الحلول المتكاملة للنقل وتشمل تسع محطات لحافلات الزوار، ومحطة قطار مترو، ومسار للمركبات ذاتية القيادة، ومواقف سيارات تحت الأرض، وذلك بهدف تسهيل تنقل الزوار إلى المسجد النبوي، بما يسهم في دعم النشاط السكني والتجاري، وكذلك توفير العديد من فرص العمل.ويهدف المشروع للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بالمدينة المنورة كوجهة إسلامية وثقافية عصرية، حيث يعتمد على آليات التخطيط الحضري الحديث ومفاهيم التطوير الشامل والبنية التحتية المتطورة التي تقدم الخدمات المبتكرة.وسبقت الخطوة اللافتة إعلان إطلاق شركة «داون تاون السعودية»، التي تهدف لإنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة ومتنوعة في أنحاء المملكة.وستسهم الشركة في تطوير البنية التحتية للمدن، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص والمستثمرين عبر تقديم العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة في قطاعات الأعمال والتسوق والسياحة والترفيه والإسكان.وستعمل «داون تاون السعودية» على إطلاق مشاريعها في 12 مدينة: المدينة المنورة، الخُبر، الأحساء، بريدة، نجران، جيزان، حائل، الباحة، عرعر، الطائف، دومة الجندل، وتبوك، وتنوي العمل على تطوير أكثر من 10 ملايين متر مربع لمشاريعها المصممة وفق الطابع الحديث والمُستمد من روح مناطق المملكة وثقافتها، ونسيجها العمراني المحلي، مع مراعاة تطبيق أحدث المعايير المعتمدة.وفي ذات الاتجاه أطلقت رؤية 2030 إستراتيجية تطوير منطقة عسير تحت شعار «قمم وشيم»، التي تهدف إلى تحقيق نهضة تنموية شاملة وغير مسبوقة للمنطقة، بضخ 50 مليار ريال عبر استثمارات متنوعة؛ لتمويل المشروعات الحيوية، وتطوير مناطق الجذب السياحي على قمم عسير الشامخة؛ لتكون عسير وجهة عالمية طوال العام، معتمدة في ذلك على مكامن قوتها من ثقافة وطبيعة تجمع بين الأصالة والحداثة، وتسهم في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.
وأعلن ولي العهد، أن إستراتيجية عسير تهدف إلى تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية طوال العام، تستقطب أكثر من 10 ملايين زائر من داخل المملكة وخارجها بحلول عام 2030، وذلك باستغلال المقومات السياحية الهائلة في المنطقة التي سَتُستثمَر من خلال مشروعات سياحية نوعية؛ لإبراز قممها الشامخة إلى جانب التنوّع الجغرافي والطبيعي فيها، وكشف الثراء الثقافي والتراثي لها.وأكد الأمير محمد بن سلمان سعي إستراتيجية عسير إلى جذب الاستثمارات من داخل المملكة وخارجها، التي ستسهم بدورها في صناعة حراك اقتصادي فعّال؛ عبر تفعيل منظومة متكاملة لتسهيل الإجراءات، وتعزيز دور السياحة والثقافة؛ كمحركات رئيسية للتنمية الاقتصادية في عسير، وسيسهم تنفيذ الإستراتيجية بحلول 2030 في توفير فرص وظيفية جديدة، بالإضافة إلى رفع جودة الحياة والارتقاء بالخدمات الأساسية والبِنَى التحتية في المنطقة، التي تشمل الاتصالات والصحة والنقل وغيرها من الممكّنات.
وفي السياق نفسه، أعلن ولي العهد، إطلاق مكاتب إستراتيجية لتطوير مناطق الباحة، والجوف، وجازان، التي ستكون نواة لتأسيس هيئات تطوير مستقبلاً، بهدف تعظيم الاستفادة من المميزات النسبية والتنافسية لكل منطقة من المناطق الثلاث، إضافة إلى تطوير البيئة الاستثمارية لتكون مناطق جاذبة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص لخلق اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي لـوطن طموح.
وأكد ولي العهد أن العمل قائمٌ على تأسيس مكاتب إستراتيجية في المناطق التي لا يوجد بها هيئات تطوير أو مكاتب إستراتيجية، بهدف تطوير مناطق المملكة كافة بلا استثناء.
وجاء تأسيس المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية بهدف رفع مستوى التنمية في المدن والمحافظات، وتعزيز جودة الحياة لسكانها وزوارها، من خلال استثمار المقومات الاقتصادية والطبيعية والتاريخية للمنطقة، وموقعها الحدودي الإستراتيجي بوصفها إحدى بوابات المملكة الشمالية.
وسيتولى المكتب مسؤولية إطلاق المبادرات والمشروعات النوعية التي تسهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال، الأمر الذي سيحقق نهضة تنموية واقتصادية كبيرة وتوفير فرص عمل للمواطنين والمواطنات، بما يعزز من أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة لتولي المكتب التنسيق بين الجهات الحكومية لدعم التنمية في مدن ومحافظات الحدود الشمالية وتنظيم آليات تطويرها، وقياس أداء الجهات الحكومية، عبر إعادة توظيف الإمكانات والموارد الطبيعية، بما يعزز الجانب الاقتصادي والاجتماعي فيها، وليكون نواة لتأسيس هيئة تطوير في المنطقة.