سياسة السعودية الاقتصادية تدعم النمو غير النفطي

كشف صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره اليوم (الجمعة) أن التحول الاقتصادي غير المسبوق في السعودية ساهم في إحراز تقدم كبير في الوقت الحالي، وساعدت السياسات الاقتصادية الكلية الاحترازية، والتغيرات التي أحدثت تحولا بما في ذلك الإصلاحات في المالية العامة وفي البيئة التنظيمية للأعمال، وقوة الطلب المحلي على إعطاء دفعة للنمو غير النفطي.وبين الصندوق أن عملية إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتعديل برامج الإنفاق الكبرى لاتزال جارية، وقد بدأت الجهود الرامية إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية تؤتي ثمارها.وأكد أن النشاط الاقتصادي في السعودية قوي، وهو ما دفعه إلى تجاوز التوترات الجغرافية - السياسية في منطقة الشرق الأوسط بشكل جيد، وذلك بفضل محدودية انكشاف الأنشطة التجارية والمالية للمخاطر المتأتية من المناطق المتأثرة بهذه التوترات وعدم انقطاع عمليات الشحن.وسجَّل معدل البطالة انخفاضات تاريخية، ففي عام 2023 أضاف الاقتصاد السعودي أكثر من مليون وظيفة جديدة، في القطاع الخاص بصفة أساسية، وقد انخفض معدل البطالة الكلي بين السعوديين إلى 7.7% في الربع الأخير من عام 2023 مقتربا من بلوغ هدف 7% المحدد في رؤية السعودية 2030، وظلت معدلات المشاركة في سوق العمل في مستويات مرتفعة تاريخيا، وإن كانت ثابتة نسبيا على مدى السنة الماضية لكل من الرجال والنساء، على الرغم من أن معدل مشاركة المرأة لايزال يتجاوز المستهدف في رؤية السعودية 2030، الذي يبلغ 30%، بشكل مريحوأكد الصندوق أن الجهاز المصرفي السعودي لايزال على مسار قوي، وتتسم مؤشرات أداء البنوك بالقوة، مع تجاوز نسبة كفاية رأس المال 20%، وارتفاع معدلات الربحية والسيولة، وانخفاض مستوى القروض المتعثرة، وعلى الرغم من تراجعه في الآونة الأخيرة، يواصل نمو الائتمان المصرفي لقطاع الشركات بصفة أساسية تجاوز نمو الودائع، ومن المتوقع أن يظل في حدود 10% في عام 2024.وعن الإصلاحات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال في السعودية وجاذبيتها للاستثمار الأجنبي أشاد التقرير بها وأنها سجلت تقدما جيدا، لترتفع السعودية 15 درجة في تقرير التنافسية الرقمية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في عامين، وحصلت بذلك على المرتبة الـ17 عالميا في عام 2023، وقد سجل عدد تصاريح الاستثمار الأجنبي الصادرة رقما قياسيا حيث تضاعف العدد تقريبا عن مستواه في عام 2022.