التبادل التجاري غير النفطي بين الكويت وعُمان يصل لنسبة 124 مليون دينار

قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر، إن الكويت تعد شريكا تجاريا واستثماريا لسلطنة عمان، إذ شهدت العلاقات تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية لتبلغ قيمة التبادل التجاري غير النفطي أكثر من 124 مليون دينار خلال عام 2023 مقارنة بـ 103 ملايين في 2022 بزيادة 20.4%، الأمر الذي يعكس متانة وتنوع العلاقات المشتركة التجارية ونموها وتطورها بشكل مستمر.كلام العمر جاء خلال ملتقى الأعمال الكويتي - العماني للتجارة والاستثمار الذي عقد في غرفة التجارة والصناعة أول من أمس بحضور وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان قيس بن محمد اليوسف، ومدير عام غرفة التجارة والصناعة رباح الرباح، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل جابر الأحمد الصباح، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار غانم الغنيمان، والعديد من ممثلي الجهات الحكومية والشركات الخاصة من البلدين، وذلك على هامش زيارة الدولة التي يقوم بها السلطان هيثم بن طارق - سلطان سلطنة عمان إلى الكويت.وأوضح العمر أن العلاقات الكويتية – العمانية المشتركة ترتكز على محاور عدة تشمل التعاون المشترك لجعل السلام والأمان مظلة ينطلق منها الرخاء والتضامن والحيلولة دون أي عقبات تواجه التنمية.وأفاد بأن الملتقى الكويتي - العماني للتجارة والاستثمار بمنزلة منصة تفاعلية لتبادل الرؤى والأفكار والفرص الاستثمارية ومناقشة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين في البلدين ووضع توصيات مشتركة لتبادل تجاري واستثماري أفضل بين البلدين.وأكد حرص الكويت بكل مؤسساتها على تذليل التحديات والصعوبات التي قد تواجه الشركات العمانية الراغبة في الدخول إلى السوق الكويتية علاوة على رغبة دولة الكويت الصادقة في العمل بالسلطنة وتسهيل دخول الشركات الكويتية إلى الأسواق العمانية تحفيزا للاستثمار وبما يحقق المزيد من العوائد والمزايا للبلدين.من جهته، قال وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان قيس بن محمد اليوسف، في كلمة مماثلة إن الملتقى الذي يأتي بحضور نخبة من أصحاب الأعمال من الطرفين خير دليل على الاهتمام المتبادل بين البلدين من أجل تعزيز التجارة والاستثمار المتبادل.وأضاف اليوسف أن سلطنة عمان تسعى إلى تنويع وارداتها وتعزيز صادراتها وهذه فرصة أصحاب الاعمال من الطرفين لاستكشاف الفرص والصناعات في كلا البلدين ومنحهما الأفضلية في السوقين. وأشار إلى سعي الحكومتين لتقديم التسهيلات والحوافز والممكنات كافة والتي من شأنها منح القطاع الخاص القدرة على المساهمة في تحقيق الازدهار والنمو المستدام، مضيفا «نأمل جميعا في أن نعزز التبادل التجاري الاستثماري وأن يؤدي القطاع الخاص دوره المنشود ونحن نؤكد كحكومة استعدادنا لتوفير كل الممكنات المطلوبة».وشدد على أن «الكويت تعد شريكا إستراتيجيا حيويا لسلطنة عمان وهذا يدعونا إلى استكشاف الفرص في البلدين»، مبينا «نتطلع إلى التعريف بالبيئة الاستثمارية في سلطنة عمان وتعزيز التعاون والتكامل في الفرص الاستثمارية بناء على المزايا النسبية والتنافسية لكال البلدين والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز التنمية المستدامة فيهما تحقيقا أهدافها التنموية».من ناحيته، قال مدير عام غرفة تجارة وصناعة الكويت رباح الرباح إن «إقامة ملتقى الأعمال الكويتي - العماني بالتزامن مع زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق تعد فرصة سانحة لتعزيز القنوات الاستثمارية والدور الريادي للقطاع الخاص، حيث إن التبادل التجاري بين البلدين يتطلب منا بذل جهود كبيرة للوصول إلى المستوى المأمول، على الرغم من الإمكانيات الكبيرة المتاحة».وأضاف أن قطاع الأعمال الكويتي ينظر بإعجاب واعتزاز إلى تطور الاقتصاد العماني ونجاحاته، في إرساء قواعد بنية اقتصادية قوية ومتقدمة، من خلال الاستغلال الأمثل لموقع السلطنة الاستراتيجي، وإقامة مشاريع ضخمة لتطوير البنية التحتية، وتشييد مناطق اقتصادية، والتي ستكون - بكل تأكيد محرك تحول تنموي بالغ الأهمية ليس فقط للاقتصاد العماني بل للمنطقة بأشملها.

فعاليات الملتقى

وشهد الملتقى فعاليات على هامشه تمثلت في عرض للفرص والإمكانات الاستثمارية في سلطنة عمان قدمتها وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في عمان ابتسام الفروجية، وعرضا مرئيا حول جهاز الاستثمار العماني قدمته مديرة إدارة استثمارات التنويع الاقتصادي بالجهاز ثريا البلوشية، إلى جانب عروض أخرى حول فرص الاستثمار في قطاع الامن الغذائي وقطاع التطوير العقاري في عمان، فيما قام الجانب الكويتي بتقديم عرض حول دور هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالكويت قدمه مساعد المدير العام لتطوير الاعمال بالهيئة محمد يوسف ملا.
توقيع 4 مذكرات تفاهم
شهد ملتقى الأعمال الكويتي - العماني للتجارة والاستثمار توقيع 4 مذكرات تفاهم على النحو التالي:
٭ مذكرة تفاهم في مجال التقييس.
٭ مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار المباشر.
٭ مذكرة تفاهم بين جهاز الاستثمار العماني والهيئة العامة للاستثمار.
٭ مذكرة تفاهم في مجالي الدراسات الديبلوماسية والتدريب بين وزارة الخارجية العمانية ووزارة الخارجية الكويتية.