القطاع المالي السعودي قوي و4.4 % نمو لـغير النفطي

كشف صندوق النقد الدولي أن السعودية حققت تقدماً هائلاً فيما تشهده من تحول اقتصادي غير مسبوق؛ بفضل رؤية 2030، التي نجحت في دفع جهود التحديث والتنويع؛ وفقاً لتقرير المجلس التنفيذي للصندوق.
وأكد تقرير الصندوق أن معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة أعلى بكثير من 30%، من نسبة الرؤية المستهدفة في رؤية 2030.وأوضح أن الإيجارات تنمو 10% حالياً في ظل تدفق العمالة الوافدة، بسبب خطط إعادة التطوير في الرياض، إضافة إلى ارتفاع صافي الدخل من السياحة في السعودية بنسبة 38%.وأشاد الصندوق بقوة القطاع المصرفي، إذ تشير اختبارات القدرة على تحمل الضغوط؛ التي أجريت في إطار برنامج تقييم القطاع المالي، إلى قدرة البنوك والشركات غير المالية على الصمود في مواجهة الصدمات، حتى في ظل السيناريوهات شديدة السلبية، حيث إن نمو الائتمان المصرفي، خصوصاً الممنوح لقطاع الشركات، يتجاوز نمو الودائع.وتوقع الصندوق أن يصل النمو غير النفطي إلى 4.4% على المتوسط، عقب تراجعه في عام 2024؛ ما يرجع في الغالب إلى نمو قوة الطلب المحلي مع تسارع معدلات تنفيذ المشروعات، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يساهم الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط في تعزيز النمو الكلي ليصل إلى 4.7% في عام 2025، قبل أن يبلغ متوسطه 3.7% سنوياً بعد ذلك، ويُتوقع أن يظل التضخم قيد السيطرة، مدعوماً بمصداقية نظام ربط سعر الصرف بالدولار، واتساق السياسات المحلية.ورحب المديرون التنفيذيون للصندوق مع خبرائه بما تشهده السعودية حالياً من تحول اقتصادي مدعوم بجهودها المستمرة نحو تنويع الأنشطة الاقتصادية في إطار رؤية المملكة 2030، وثمنوا قوة النشاط الاقتصادي غير النفطي، واستقرار معدلات التضخم، والتراجع القياسي في معدلات البطالة، ووفرة الهوامش الوقائية المالية والخارجية.وأكدوا أهمية مواصلة توخي الحصافة المالية، وحماية الاستقرار المالي، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو المستدام والشامل.
واتفق المديرون على أن ربط سعر الصرف بالدولار لا يزال ملائماً للأوضاع الاقتصادية في المملكة، إضافة إلى ضرورة مواءمة تحركات سعر الفائدة الأساسي مع سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي.
استقرار القطاع الماليرحب المديرون التنفيذيون للصندوق بنتائج تقييم استقرار القطاع المالي، التي أشارت إلى قوة النظام المصرفي وقدرته على الصمود في مواجهة الصدمات. ودعوا إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز الإطار الرقابي، بما في ذلك التعجيل باعتماد نظام البنوك الجديد؛ تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية وتطوير إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوصى المديرون بتشديد إطار السلامة الاحترازية الكلية حال استمرار ارتفاع النمو الائتماني، وثمنوا الجهود الحكومية القوية الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك التعجيل بالتحول الرقمي وتعزيز الحوكمة، وأن تظل السياسات الصناعية أداة مكملة لخطة الإصلاحات الهيكلية، مع تجنب الممارسات التمييزية، مشيرين إلى أن المملكة لا تزال ممتثلة لقواعد منظمة التجارة العالمية.
وتطلع المديرون إلى مواصلة العمل على تعزيز كفاءة الاستثمارات، وتعميق إصلاحات سوق العمل لزيادة مشاركة النساء في القوى العاملة، وتقليص أي فجوات محتملة في الأجور.
وأثنوا على التزام المملكة بتخفيض صافي الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2060، مع تسليط الضوء على التقدم المحرز في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، مع الحاجة إلى المزيد من الجهود لدعم هذه الأهداف.