مجلس الوزراء يوافق على لائحة تأشيرات العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة
رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
وفي بداية الجلسة، أطلع ولي العهد، مجلس الوزراء على فحوى الرسالة التي تلقاها من ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وتتصل بالعلاقات بين البلدين الشقيقين.وتناول المجلس إثر ذلك، مجمل التطورات في المنطقة والعالم، ومخرجات الاجتماعات الإقليمية والدولية المنعقدة بشأنها، مشيدا في هذا السياق بنتائج مشاركة وفد المملكة في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ التي جسدت المبادئ الراسخة والمواقف الثابتة للمملكة تجاه القضايا العربية، وإحلال الأمن والسلم الدوليين، ونهجها الداعم للعمل المتعدد الأطراف في مواجهة التحديات العالمية.
وفي الشأن المحلين، وافق مجلس الوزراء على تعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وذلك على النحو الوارد في القرار، كما وافق على اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة.
التمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلةرحب مجلس الوزراء بإطلاق المملكة مع شركائها في اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة ومملكة النرويج والاتحاد الأوروبي «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين»، مجددًا التمسّك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، والمطالبة بالوقف الفوري للحرب القائمة، وجميع الانتهاكات المخالفة للقانون الدولي، ومحاسبة جميع معرقلي مساعي السلام.
دعم مالي للفلسطينيين ومساعدات طبية للبنان
أوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أكد أن إعلان المملكة تقديم دعم مالي شهري للأشقاء في فلسطين، وتقديم مساعدات طبية وإغاثية للشعب اللبناني الشقيق؛ يأتي في إطار المساهمة لمعالجة الوضع الإنساني بقطاع غزة ومحيطها، ومواجهة تداعيات الأحداث الجارية في الجمهورية اللبنانية.
وشدّد مجلس الوزراء على ما دعت إليه المملكة من أهمية الإسراع في عملية إصلاح مجلس الأمن الدولي لتعزيز مصداقيته واستجابته، في ظل ما يشهده العالم من تصاعد وتيرة الصراعات والأزمات، وتضاعف التحديات والتهديدات، وتنامي أزمة الثقة في النظام الدولي، وقدرته على تحقيق آمال الشعوب بمستقبل يعمّه السلام والتنمية.
مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود
عبر المجلس عن تطلع المملكة إلى المشاركة الدولية الفاعلة في الدورة الـ16 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، التي تعقد بالرياض في ديسمبر القادم، لتكون نقلة نوعية في مسار الاتفاقية ومظلة عالمية مهمة للتعاون المشترك؛ لمواجهة التحديات البيئية الرئيسية.
وعدّ مجلس الوزراء فوز المملكة بالإجماع في انتخابات رئاسة شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (غلوب إي)؛ بأنه يعكس تقدير المجتمع الدولي لجهودها في مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، ودعمها المستمر لتحقيق الأهداف الدولية في هذا المجال.
تعزيز الإنفاق وتنفيذ المشاريع الإستراتيجية
في الشأن المحلي؛ بارك أعضاء المجلس ما أعلنه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن إطلاق «مؤسسة الرياض غير الربحية» التي تأتي تجسيدًا لجهود الدولة في دعم العمل المؤسسي والاجتماعي وتطويره، وترسيخ الإسهام المجتمعي في تنمية برامج القطاع غير الربحي.
وبين أن مجلس الوزراء تطرق إلى ما اشتمل عليه البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م؛ من مضامين أكدت الاستمرار في تعزيز الإنفاق الموجه إلى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتنفيذ المشاريع الإستراتيجية، مع التركيز على دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأعرب المجلس، بمناسبة «يوم المعلّم العالمي»، الذي يوافق يوم السبت القادم، عن تقديره لدور المعلمين والمعلمات في مسيرة تطوير المنظومة التعليمية، وجهودهم في بناء المهارات والقدرات وتعزيز القيم الوطنية، والإسهام بفاعلية في إعداد أجيال تنافس العالم وتسبقه إلى التقدم والابتكار.
قرارات:
اطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
- تفويض وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروماني في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة السعودية وحكومة رومانيا، والتوقيع عليه.
- تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المالديفي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، ووزارة المصائد وموارد المحيطات في جمهورية المالديف، في مجال الثروة السمكية، والتوقيع عليه.
- تفويض وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية.
- تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية كوسوفو حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
- تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة العربية السعودية وجمعية علوم الأرض الكويتية في دولة الكويت، للتعاون الفني والعلمي الجيولوجي، والتوقيع عليه.
- تعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وذلك على النحو الوارد في القرار.
- الموافقة على اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة.
- اعتماد الحساب الختامي لصندوق التنمية السياحي لعام مالي سابق.
نقل وترقيات:
الموافقة على نقل وترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:
- نقل محمد بن عبداللّه بن إبراهيم العبدالكريم من وزارة البلديات والإسكان، وترقيته إلى وظيفة (وكيل أمين) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بأمانة منطقة المدينة المنورة.
- ترقية المهندس محمد بن إبراهيم بن حسين الشريف القحطاني إلى وظيفة (مستشار هندسة مدنية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.
- ترقية محمد بن مبارك بن فهاد أبوربعة السهلي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة المدينة المنورة.
كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة الصحة العامة، وديوان المظالم، ومركز الإسناد والتصفية، والمركز الوطني للنخيل والتمور، والأكاديمية المالية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.