وضع خطة محدثة لتحوّل الطاقة تراعي احتياجات الدول وفقا لرئيس أرامكو
دعا رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر، إلى وضع خطة محدثة لتحوّل الطاقة تكون بمثابة إصدار جديد 2.0 للخطة الحالية التي أثبتت عدم نجاحها، مع أخذ الخطة الجديدة اعتبار احتياجات جميع الدول، خصوصاً الآسيوية وجنوب العالم بصورة عامة.
دعا رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر، إلى وضع خطة محدثة لتحوّل الطاقة تكون بمثابة إصدار جديد 2.0 للخطة الحالية التي أثبتت عدم نجاحها، مع أخذ الخطة الجديدة اعتبار احتياجات جميع الدول، خصوصاً الآسيوية وجنوب العالم بصورة عامة.وفي كلمة رئيسة ألقاها في أسبوع الطاقة الدولي بسنغافورة، قال الناصر: «لا بد من وضع خطة جديدة لتحوّل الطاقة تراعي الدور الحاسم الذي تلعبه القارة الآسيوية على الساحة العالمية، وطبيعة الموارد المتاحة لها، وآفاق نموها المستقبلي».وبشأن الحاجة إلى خطة تحوّل محدّثة، أضاف المهندس الناصر: «ربما يكون القرن الـ21 هو قرن القارة الآسيوية، ولكن في ظل التخطيط الحالي للتحوّل الذي أثبت عدم كفاءته، نراه لا يراعي صوت آسيا وأولوياتها ولا أصوات وأولويات دول الجنوب العالمي، والعالم بأسره يشعر بالعواقب نتيجة لفشل التخطيط الحالي. فالتقدم في عملية التحوّل أبطأ، وأكثر تعقيدًا مما توقعه الكثيرون؛ لذلك ينبغي أن ينصبّ تركيزنا الرئيس على ما يمكن تطبيقه عمليًا وعدم الاكتفاء بالتنظير».وبالنسبة إلى أهمية التخطيط العملي للتحوّل، ذكر الناصر قائلا: «من الضروري إعطاء الأولوية لخفض الانبعاثات بشكل منهجي، لتحقيق أقصى تأثير ممكن، وبتكلفة مقبولة، وفي إطار زمني معقول، وهذا النهج متعدد المصادر والسرعات والأبعاد، ولا ينحاز لنوع طاقة أو تقنية على حساب أخرى، ويتناول الأولويات الفعلية لأمن الطاقة وقدرة الدول على تحمّل التكاليف والاستدامة ولا يراعي الدول الصناعية على حساب الدول النامية، وهو عبارة عن خطة تحوّل محدّثة مع التركيز في صميمها على آسيا».وفي ما يتعلق بتحدّي تكاليف تحوّل الطاقة، أفاد الناصر بقوله: «سيكون التحوّل مكلفًا للجميع، حيث تُقدر التكاليف المطلوبة عالميًا بما يتراوح بين 100 و200 تريليون دولار بحلول عام 2050، وبالنسبة للدول النامية فقد يتطلب الأمر نحو 6 تريليونات دولار سنويًا، وإضافة إلى ذلك فإن في عملية التحوّل تتطلب مبالغ هائلة من الاستثمار الرأسمالي المبدئي، فإن تكلفة رأس المال أعلى من ضعفي هذه التكلفة في الدول النامية حيث الحاجة أكبر».